نقض آزادی بیان در ایران

نوشته: رضا وضعی

آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره می‌تواند به نابودی سایر موازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت آن به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم واقع است، اما حصول چنین حقی نیز به صورت تام و تمام دارای پیچیدگی‌های خاص خود در مناسبات کنونی است که در آن از سویی آزادی بیان را وضع نموده و از طرف دیگر امکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون را محدود به قشر و طبقه ای خاص می‌نماید. «بیان» در مفهوم عام شامل بیان‌های زبانی و غیر زبانی (مانند بیان تصویری یا اشاره‌ای)، نوشتاری و غیر نوشتاری می‌شود و وجود آزادی در امر بیان عقاید و نظرات هر چند غیر قابل کنترل می باشد، اما به یک معنی، این سرکوب پس از بیان است که می تواند آنرا محدود نماید، به یک معنی آزادی بیان هرچند در بسیاری از جوامع امکان پذیر است، اما این عدم وجود آزادی و نتایج پس از بیان است که حق آزادی بیان را نقض می‌کند.

امروزه آزادی بیان به‌صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی می‌شود؛ بدین معنی که انسان‌ها «بخاطر انسان بودنشان» حقّ آزادی بیان دارند. به‌صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافتهٔ مفهوم «قوانین طبیعی» است.

اما مسئلۀ آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف دارد. یکی جوانب سیاسی موضوع این است، که حکومت ها چه نوع برخوردی با ملت خود دارند. دیگری، مسائل مربوط به اساسات کشور است. ریشۀ مشکل، در اساس جمهوری اسلامی و در مناسبات و موقعیت متزلزل حاکمیت است که در قانون اساسی آن انعکاس یافته و بیان انسانی را با دو مفهوم محدود می‌سازد. یکی از این دو مفهوم «موازین اسلامی» است و دیگری، «اساس جمهوری اسلامی». و این دو مفهوم، در ارتباط با اصل «ولایت فقیه» مطرح میشوند. یعنی در این نظام هم حقوق الهی مطرح است و هم حقوق بشر. ولی نمایندگان مردم، چه در پارلمان و چه خود رئیس جمهور حقوق بسیار کمتری نسبت به ولی فقیه دارند، که این مرجع نیز مشروعیتش، آسمانی است. به همین دلیل نه تنها حقوق این دو گروه مسئولین قابل مقایسه نیست بلکه همچنان، هیچ نمایندۀ مجلس حق ندارد صحبتی بکند که سوژه اش ولی فقیه باشد. و همه، حتی رئیس جمهور، باید بدون انقیاد از او با اطاعت بکنند.

مطبوعات

در قانون مطبوعات ایران، یکی حقوق مطبوعات است و یکی هم حدود مطبوعات. در بخش حقوق، این قانون به خبرنگاران حق وارد شدن در مسایل مختلف زندگی را میدهد، ولی در بخش حدود، که «نباید ها» را به خبرنگاران می‌گوید، خط قرمز ها آنچنان پهن هستند که آن حقوقی را که در قانون آمده اند، تحت شعاع خود قرار می‌دهند.

برای مثال میبینیم در ماده شش، که به خبرنگاران حق انتقاد از مسئولین سیاسی را میدهد، چند خط بعد، توسط محدودیت های خود این قانون دوباره منتفی می‌شود. در ایران سرکوب خبرنگاران قانونی است، یعنی قانون، از طرفی امکان بیان نظرات و اخبار را در خود داشته اما در عین حال و به صورت رسمی به مسئولین ارگان های سرکوب یعنی پلیس و نیز پلیس امنیت اجازۀ سرکوب را می‌دهد. قانون در ایران عملاٌ ضد آزادی مطبوعات است و با بسیاری از نرم‌های بین المللی در این مورد، مغایرت دارد.

میبینیم که آمارهای داده شده هم مهر تاییدی بر این موارد میزند، به‌طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز، برای دهمین بار متوالی گزارشی سالانه از وضعیت آزادی بیان در سال ۲۰۱۱ را منتشر کرد. در این لیست وضعیت آزادی بیان در ۱۷۸ کشور جهان در فاصله زمانی اول دسامبر ۲۰۱۰ تا پایان نوامبر ۲۰۱۱ منعکس و کارنامه کشورها سنجیده شده است.

در سال ۲۰۱۱ در کشورهای گوناگون جهان عده بیشماری از خبرنگاران و روزنامه‌نویسان به زندان افتادند، ربوده شدند یا مورد شتم و ضرب قرار گرفتند. رژیم‌های غیردموکراتیک که به کنترل زندگی شهروندان گرایش دارند، عموماً نظارت بر رسانه‌های جمعی را از «حقوق بدیهی» خود می‌دانند.

برای بسیاری از حکومت‌ها خشونت علیه رسانه‌های جمعی به امری عادی بدل شده است. در کشورهای مکزیک (مقام ۱۴۹)، هندوراس (مقام ۱۳۵) و پاکستان (مقام ۱۵۱) کارکنان رسانه‌های جمعی در معرض انواع فشارها و تعدیات هستند. در پاکستان برای دومین سال پیاپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران به قتل رسیدند.

در سومالی (مقام ۱۶۴) وضعیت روزنامه‌نگاران از ۲۰ سال پیش همچنان وخیم است. جمهوری اسلامی ایران با تعقیب و دستگیری روزنامه‌نگاران در مقام ۱۷۵ قرار گرفته است، یعنی چهارمین کشور از پایین جدول. در عراق نیز قتل چند روزنامه‌نگار وضعیت این کشور را ۲۲ درجه پایین آورد و به پله ۱۵۲ رساند.(البته نباید فراموش کرد که در برخی از کشورهای همپیمان ناتو، همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز قطر و کویت، اساساً کسی جرأت انتقاد را به خود نمی‌دهد که حال سر از زندان درآورد.)

در ایران قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود، همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز ایجاد می‌کند.

حتی محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران هم در سال ۲۰۰۴ وجود زندانیان عقیدتی در ایران را تایید کرد(هر چند روحانی یعنی رئیس دولت کنونی منکر آن است)، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف هزاران نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. در اوت ۲۰۰۶ دیده بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد. وهمینطور در سال 1377 شاهد قتل زنجیره ای تعدادی از فعالین سیاسی توسط وزارت اطلاعات بودیم اما اطلاعات رژیم ایران طی بیانیه ای عوامل قتل ها آنهم توسط ارگانی که شدیداً تحت کنترل بالاترین مقامات حکومتی است را خودسر نامید.

بديهی است که آزادی بيان يک امتياز نيست که بتوان سلب کرد، يک حق است و حق بودن امری بدين معناست که حتی اگر جامه قانون هم نپوشيده و در هيچ قانونی مندرج نباشد يک حق است و هيچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج اين حقوق در قوانين برای تاکيد و تصريح افزون تر است. حق آزادی عقيده و بيان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشاميدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دريغ داشت.

آزادی عقيده امری درونی و مخفی است. همه انسان ها در عالم درون خويش آزادی کامل برای داشتن هر عقيده ای را دارند و هيچ حکومتی نمی تواند از آن آگاه باشد يا آن را منع کند. در خشن ترين حکومت ها نيز آزادی عقيده درونی وجود دارد. صرف آزادی بيان عقيده از سوی افراد يا گروه ها نيز بيانگر تضمين شدن آن نيست زيرا ممکن است بيان عقيده، ناشی از جسارت بيان کننده و همراه با تحمل هزينه های آن باشد. اگر افراد يا گروه هايی جرات و شهامت ابراز عقيده و نظرات خويش را داشتند و به صورت سخنرانی يا مقاله در روزنامه ای آن را اعلام نمودند مطلقاً دليل بر آزادی بيان نيست. آزادی بيان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بيان هم وجود داشته باشد بنابراين آزادی بيان عقيده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان يک حق شناخته شود نه يک امتياز و اين نکته ای است که در ماده نوزده اعلاميه بدان تصريح شده و به جای «هر فردی آزادی عقيده و بيان دارد» می گويد «حق آزادی عقيده و بيان دارد».

اما در جمهوری اسلامی آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست کرده است که آزادی بيان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از حوصله اين مقال کوتاه است اما فراموش نمی کنيم که يک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شدکه حق بحث درباره مذاکره با امريکا را ندارند و تهديد به برخورد شدند ،گرچه خود نيز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نيز عبور کردند. يک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به"اراذل اوباش" نبايد حقوقدانان به تضعيف طرح امنيت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در اين زمينه ممنوع شدند و يک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران ديگر نبايد با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزی ديگر دستوری ديگر...که ذکر همه آن ها نيازمند فهرستی بلندتر است. پر واضح است در حکومتی که حرف اول و آخر را ولایت فقیه میزند،آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته باشد. برای رسیدن به جامعه ای که تمام گروه ها،احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را بزنند بدون ترس پس از آن ،باید در مرحله اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و پایه های یک حکومت آزاد و دموکرات را گذاشت.